در نشست سهجانبه با حضور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه هایتک، معاون سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و رئیس گمرک استان کرمان با محوریت ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای تسهیل صادرات فناوران کرمانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ این نشست به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه هایتک کرمان برگزار گردید و فرشید کی نیا، به معرفی پارک علم و فناوری هایتک کرمان و حوزههای فعالیتی واحدهای فناور مستقر در آن پرداخت. رییس پارک علم و فناوری دانشگاه هایتک کرمان یکی از اهداف اصلی پارک را رشد و توسعه کسب و کار واحدهای فناور مستقر در پارک عنوان کرد و این دیدار را فرصتی مناسب برای بهرهمندی از خدمات گمرکی با حمایت گمرک استان کرمان و سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی دانست. سپس مهدی هاجری، معاون سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، نیز به معرفی نحوه فعالیت این سازمان و حمایت از صادرات محصولات واحدهای فناور و همکاری با گمرک پرداخت. در ادامه هاشمی نژاد، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز به قوانین مختلف اشاره کرد و خواستار برخورداری واحدهای فناور مستقر در شهرک علم و فناوری از مزایای مناطق آزاد شد.
حمایت از اکوسیستم فناوری استان رئیس گمرک استان کرمان، بر حمایت از اکوسیستم فناوری استان با کمک پارک علم و فناوری هایتک کرمان تأکید کرد. همچنین سپس محمد دولتی مدیر کل گمرک استان کرمان با تشریح ویژگیهای مناطق ویژه مانند معافیت مالیاتی در زمینه مواد اولیه، ماشینآلات، خدمات و تولید بدون عوارض؛ از راهاندازی انبار اختصاصی تجمیعی با تولیت پارک علم و فناوری هایتک کرمان خبر داد. در پایان، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه هایتک کرمان نیز با اشاره به منحصر به فرد بودن محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در زیستبوم فناوری کرمان، از پیگیری عملیاتی شدن اقدامات در این زمینه خبر داد. برپایه این گزارش به موجب ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری ومهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار می گردند.