یک حقوقدان توضیحاتی درباره حق دفاع مشروع ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در راستای منشور ملل متحد ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قاسم کردی حقوق دان و فعال مدنی، درباره بررسی پاسخ حمله ایران به اسرائیل در مقام دفاع مشروع، اظهار کرد: اقدامات نظامی ایران در موشک باران مواضع اسرائیلی بر اساس اصول «تناسب» و «ضرورت» و حق دفاع مشروع صورت گرفته است. وی افزود: این واکنش در واقع پاسخی قانونی که نمی‌توان آن را حمله به حساب آورد، چون که مجموعه اقدامات صورت گرفته کاملاً بر اساس اصل «دفاع مشروع» مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است. این فعال مدنی با بیان اینکه اسرائیل غیر نظامیان و بیمارستان‌ها، آمبولانس یا مهدکودک و دیپلمات‌ها را هدف قرار می‌دهد، اعلام کرد: دولت ایران برخلاف رژیم کودک‌کش تنها اماکن و مواضع نظامی را مورد هدف قرار داده است که آن هم برای دفاع قاطع از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و منافع ملی و جهت اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد است. این حقوقدان با تشریح ماده ۵۱ منشور ملل متحد افزود: حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی ایران در دمشق سوریه به معنای حمله به خاک ایران محسوب می‌شود که وفق ماده فوق عنصر اولیه حق دفاع از خود که همانا تجاوز و نقض حاکمیت است به وقوع پیوسته و حق دفاع مشروع را برای کشورمان ایجاد کرده است؛ که به تبع آن کشور ایران در مقام تقابل با توسل به حق دفاع مشروع The right to legitimate defense مندرج در منشور به دفاع از خود پرداخت. وی افزود: حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولت‌ها مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بین‌المللی است که بر اساس آن در صورتی که یک عضو سازمان ملل مورد تجاوز واقع شود، هیچیک از مقررات منشور ملل متحد به حق طبیعی دفاع مشروع لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند، باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند. قاسم کردی با تصریح این موضوع که با بررسی قوانین بین‌المللی خواهیم دانست که دفاع مشروع به منزله یک قاعده حقوقی در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست، اذعان کرد: با توجه به اینکه اقدامات دولت ایران تماماً در راستای معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده و کاملاً مشروع و تحت منشور ملل متحد و مطابق با موازین حقوق بین‌الملل است لذا درست‌تر آن است که بگوییم حق دفاع مشروع در راستای منشور ملل متحد نه حمله نظامی.