در حالی که کمتر از یکسال از اصلاح قانون مهاجرت فرانسه میگذرد، افشای هویت مظنون به قتل یک دختر دانشجوی ۱۹ ساله که یک مهاجر مراکشی دارای حکم ترک خاک فرانسه بوده، بار دیگر بحثهای جدی را بر سر تصویب قانون سختگیرانهتر علیه مهاجران به راه انداخت.